اجرای مالیات بر عایدی سرمایه معطل تکمیل سامانه مودیان نشود / معافیت‌های طرح منطقی نیست

طرح مالیات بر عایدی سرمایه با وجود مزایایی نظیر کاهش سوداگری، حمایت از تولید و عدالت مالیاتی در صورت تصویب در بستر قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی اجرا خواهد شد و به سبب عدم بهره‌برداری کامل سامانه مودیان، نمی‌توان در کوتاه‌مدت انتظار مهار سوداگری را داشت و اظهارات رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور نیز مهر تأییدی بر این امر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در هفته‌های اخیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه به سرخط خبرگزاری‌ها تبدیل شده است، از سوی دیگر اهالی پاستور و بهارستان نیز در اظهار نظرات خود بر تصویب و اجرای این طرح تأکید داشته‌اند.

به‌گونه‌ای که وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه علنی مجلس به طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره داشت، حتی نامه احسان خاندوزی به رئیس مجلس در خصوص پیگیری طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز انتشار یافت.

وزیر اقتصاد اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه را محدودکردن سوداگری در بازارهای دارایی‌های اصلی یعنی ملک، خودرو، طلا و ارز، بهبود عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی بیان کرده و افزود: بازدهی‌ای بالای خریدوفروش در بازارهای فوق باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید می‌شود و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است و در نتیجه تصویب و اجرای این طرح موجبات رونق تولید را فراهم می‌کند.

علاوه بر این رئیس سازمان امور مالیاتی نیز اجرای طرح فوق را سبب کاهش سوداگری در بازارهای مسکن، طلا و خودرو دانسته است، داود منظور دراین‌خصوص گفت: هدف مالیات بر عایدی سرمایه مقابله با سوداگری در چهار حوزه، ملک، خودرو، طلا و ارز است و پیامدهایش خیلی زود نمایان می‌شود، از طرفی آنهایی که یک‌خانه و خودرو دارند شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.

وی ادامه داد: مابه‌التفاوت قیمت زمان خریدوفروش می‌شود درآمد و دولت قرار است از آن درآمد مالیات بگیرد. برخی منتقدان می‌گویند در شرایط تورمی، این اختلاف قیمت می‌تواند زیاد باشد، اتفاقاً به همین جهت در خود قانون پیش‌بینی‌شده، کسانی که ملک می‌خرند و بعد از ۶ سال می‌فروشند معلوم است که به‌خاطر سوداگری نبوده و ما از آنها مالیات نخواهیم گرفت، یا فردی که یک واحد مسکونی دارد، اینها شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مزایای طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه به عبارت راحت‌تر همان مالیات بر دلالی و سوداگری است. این مالیات در واقع همان مالیات بر مابه‌التفاوت قیمت فروش از خرید است.

آنچه مشخص است حاکمیت به شکل جدی به دنبال تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و بررسی‌های جهانی نیز بیانگر آن بوده که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه فارغ از بحث عدالت مالیاتی سبب کاهش سوداگری و حمایت از تولید خواهد شد؛ اما آیا در واقعیت نیز چنان خواهد شد؟

اظهارنظر مهدی موحدی بک نظر رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور حکایت از این دارد با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سازمان امور مالیاتی نیازمند بازه زمانی یک‌سال و نیم جهت اجرای آن است و همین اظهارنظر نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت باتوجه‌به شرایط فعلی نمی‌توان انتظار کاهش سوداگری را داشت.

مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه تمام مشکلات کشور را حل نمی‌کند

در خصوص مزایای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای آن هیچ شک و شبه ای وجود ندارد، اما نکته‌ای اصلی این بوده که شاهد بت‌سازی عجیبی دراین‌خصوص هستیم، موضوعی که حتی واکنش محمدباقر قالیباف را نیز در پی داشت.

قالیباف ضمن اشاره به تأثیرات مثبت مالیات بر عایدی سرمایه گفت: بیش از یک سال است که این موضوع در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و حتماً تصویب آن در بازار اثرگذار خواهد بود. البته این تمام موضوع نیست و نمی‌توان گفت با این مصوبه تمام مشکلات حل می‌شود.

 

نادیده‌گرفتن نظرات کارشناسی پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه
در اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید در کشور به تصویب برسد، هیچ‌گونه بحثی وجود ندارد، اما این نکته را باید در نظر گرفت که طرح فوق با کارشناسان و نخبگان اقتصادی واکاوی نشده است و ایرادات مدنظر کارشناسان مرتفع نشده است.

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه بیانگر آن است که مقرر شده است طرح فوق در بستر سامانه مودیان اجرا شود، متأسفانه با وجود تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال ۱۳۹۸ اما تا به امروز این طرح به بهره‌برداری نرسیده است در حالی در قانون تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ زمان بهره‌برداری عنوان شده بود.

درواقع هنوز مباحثی نظیر صورت‌حساب الکترونیکی نهایی نشده است و اظهار نظرات مسئولین سازمان امور مالیاتی بیانگر آن بوده که در بحث صورت‌حساب الکترونیکی تنها برخی از شرکت‌های بورس در حال بارگذاری فاکتورهای خود در سامانه هستند.

به بیان دیگر بحث صورت‌حساب الکترونیک شرکت‌های بورسی، دولتی، خصولتی، نهادها، خصوصی‌ها و صاحبان کسب‌وکار نهایی نشده است، از طرف دیگر مطابق با قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مودیان زیر سامانه‌هایی به‌مانند کشف تقلب، داشبوردهای مدیریتی و سایر زیر سامانه‌ها در نظر گرفته شده است.

همچنین مواردی نظیر تفکیک حساب شخصی و تجاری، پرداخت پاداش به مصرف‌کنندگان نهایی، امکان مشاهده و استعلام صورت‌حساب توسط افراد و ... از دیگر نقاط مغفول مانده قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است.

ازآنجایی‌که طرح مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وابسته است؛ لذا در کوتاه‌مدت نباید انتظار مهار سوداگری را داشت، به بیان دیگر تبلیغات صورت‌گرفته برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مهار سوداگری حداقل در کوتاه‌مدت کاملاً اشتباه است.

البته این امکان فراهم بوده پیش از به تصویب رسیدن طرح، بستری مجزا برای این قانون فراهم شود تا در کوتاه‌مدت شاهد اثرات آن در مهار سوداگری بود.

آیا معافیت‌های مالیاتی قابل‌قبول هستند؟

همچنین مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هر شخص حقیقی به تعداد اعضای خانواده تا سقف 4 ملک و خودرو دارای معافیت از مالیات است، البته شرط تملک دو‌ساله جهت جلوگیری از سوداگری در نظر گرفته شده است.

مطابق با آمار سامانه املاک و اسکان وزارت مسکن، ۹۴ درصد افراد ۱ یا ۲ ملک، ۶ درصد دارای ۳ ملک یا بیشتر از ۳ ملک هستند، در نتیجه بیش از ۹۵ درصد از کل خانوارهای کشور معاف از مالیات بر عایدی املاک مسکونی می‌شوند.

مشخص نیست چرا چهار خودرو یا مسکن برای یک خانوار چهارنفره در نظر گرفته شده است و بی‌تردید کاهش این تعداد تأثیرگذاری طرح مالیات بر عایدی سرمایه را افزایش خواهد داد، هرچند شاید کمیسیون اقتصادی مجلس با درنظرگرفتن این عدد به دنبال مشمولیت ۹۵ درصدی جامعه بوده است.

آیا تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه منجر به افزایش معاملات قولنامه‌ای می‌شود؟

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد که عامل سوداگری همان اندک دسته افراد باقی‌مانده هستند، اما مرکز پژوهش به این نکته توجه نشده که شاهد وفور معاملات قولنامه‌ای در کشور هستیم و چگونه طرح فوق قادر است این معاملات را شناسایی کند، به بیان دیگر باید بحث مالیات بر مجموع درآمد افراد، بحث تفکیک حساب‌ها و لزوم تغییر نگرش شورای نگهبان در خصوص اعتبار قولنامه مورد واکاوی جدی قرار گیرد تا کارایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه زیر سوال نرود و به مانند مالیات بر خانه‌های خالی بی اثر شود.

همچنین در طرح مالیات بر عایدی سرمایه نحوه محاسبه تابع بازه زمانی است درواقع مجموع عایدی سرمایه با نرخ ماده ۱۳۱ قانون محاسبه می‌شود و چنانچه دوره تملک کمتر از یک باشد عایدی با نرخ ۱۰درصد بیش از بالاترین نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه می‌گردد.

این در حالی است که در سوداگران در مدت کوتاه تعداد معاملات بالایی ثبت می‌کنند و مطمئناً با افزایش تعداد معاملات بار دیگر بر مجموع در آمد خود اضافه می‌نمایند، این در حالی است که اگر در طرح فوق فارغ از درصد دوره تملک، تعداد معاملات نیز لحاظ شود، سوداگری در بلندمدت کاهش خواهد یافت.

آیا مسائلی تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است؟

اظهارنظر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد که یک بازه زمانی چندساله برای تعدیل اثر تورمی در نظر گرفته شده است، به‌عنوان نمونه فردی در سال ۱۳۹۶ ملک با قیمت ۳۸۰ میلیون تومان (۱۰۰ هزار دلار) خریداری کرده است، اکنون قیمت ملک به ۳.۳ میلیارد یا همان ۱۰۰ هزار دلار رشدیافته است.

با اینکه قیمت تومانی ملک افزایش‌یافته اما قیمت دلاری تغییر پیدا نکرده است، درواقع قیمت حقیقی ملک به سبب کاهش ارزش پول ملی افزایش پیدا نکرده است.

متأسفانه، اقتصاد ایران همواره درگیر تورم‌ها بالا بوده و در ۵ سال گذشته نیز شاهد تورم بیش از ۳۵ درصدی بوده‌ایم که این تورم مطابق با نظر کارشناسان اقتصادی ناشی از عوامل نظیر کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و در یک‌کلام سیاست‌گذاری اشتباه دولت‌ها بوده است و کارشناسان اعتقاد دارند باید اثر تورم در مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شود.

اما ازآنجایی‌که در قانون معافیت‌های نظیر خرید اول در نظر گرفته شده است، لذا افراد به‌واسطه افزایش قیمت ناشی از تورم، مالیاتی به دولت پرداخت نخواهند کرد، هرچند باید در خصوص معافیت‌ها به شکل جدی نظرات کارشناسان بررسی شود.

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و هجوم به سمت رمزارزها

نکته دیگر مغفول مانده در طرح پیشنهادی بحث رمزارزها بوده است، در بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه، رمزارزها در نظر گرفته نشده و با فرض اجرای این طرح باید منتظر انتقال سرمایه مردم به بازار کریپتو باشیم.

ازآنجایی‌که هدف طرح فوق هدایت سرمایه‌های غیرمولد به سمت تولید است در نتیجه به‌واسطه درنظرنگرفتن برخی از نکات، باید منتظر شکست طرح فوق به‌مانند طرح مالیات بر خانه‌های خالی باشیم.

در پایان باید گفت مجلس در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه با جدیت بیشتری ورود نماید و نظرات کارشناسان اقتصادی را مدنظر قرار دهد و طرح فوق را در بستر خارج از سامانه مودیان به تصویب برساند و در صورت عدم امکان، در ابتدا مجلس باید دولت و سازمان امور مالیاتی را ملزم کند در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، سامانه مودیان را به بهره‌برداری کامل برساند، در نهایت با بهره‌برداری سامانه مودیان و اجرای دقیق قانون مالیات بر عایدی سرمایه که نظرات نخبگان اقتصادی در آن لحاظ شده است، می‌توان حذف سوداگری از بازار کشور را به عینه مشاهده کرد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه مالیات سازمان امور مالیاتی مجلس شورای اسلامی خاندوزی نظام مالیاتی سامانه مودیان طرح مالیات بر عایدی سرمایه سازمان امور مالیاتی نظر گرفته شده پایانه های فروشگاهی قانون پایانه سامانه مودیان عایدی سرمایه مهار سوداگری کاهش سوداگری کوتاه مدت بهره برداری بازه زمانی صورت حساب معافیت ها طرح فوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۵۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهانه‎ طلافروشان برای عدم ثبت معاملات به پایان رسید

در روز‌های اخیر برخی طلافروشان نسبت به ثبت معاملات در سامانه‎های متعدد اعتراض کردند؛ این در حالی است که طبق اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی نیازی به ثبت اطلاعات مودیان طلا و جواهر در سامانه‎ی مودیان نبوده و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت کافی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس جدید‎‌ترین اظهارات فعالان بازار طلا، علت اصلی اعتراض و اعتصاب صنف طلا و جواهر در شهر تهران عدم هماهنگی دستگاه‎های دولتی در الزام به ثبت اطلاعات در سامانه‎های آنلاین، جامع تجارت وزارت صمت و مودیان مالیاتی وزارت اقتصاد بوده است.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اخیراً در گفت‌وگو با رسانه‎ها، در مورد علت اعتراض طلافروشان گفته‎‌‎ است: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود؛ اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا 3 ماه به تعویق بیفتد. در این زمینه جلسات متعددی با مسئولین ذی‌ربط برای حل مشکلات داشتیم؛ اما دولت هیچ‌گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند؛ زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به‌صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند؛ اما در این 3 ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسئولین هم اعلام کردند که به‌طورکلی امکان تجمیع وجود ندارد.

نیازی به ثبت اطلاعات در سامانه‎های متعدد نیست

با وجود این ادعا بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه از طرف دولت برطرف شده است؛ به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در 13 اردیبهشت ماه سال جاری، در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، مودیانی که ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شده‌اند از جمله مودیان طلا و جواهر، باید از طریق ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان (ارسالی توسط مودی یا شرکت‌های متعدد) یا سایر سامانه‌های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورت‌حساب‌های خود را ارسال نمایند.

بدیهی است در صورت ارسال صورت‌حساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تأییدیه ثبت آن در سامانه مودیان (تأییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است)، در اجرای تبصره 3 ماده 8 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده(6) قانون تسهیل تکالیف مودیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.

مبادلات طلا ساماندهی خواهد شد؟

با سپری‌شدن مهلت سه‌ماهه دوباره مسئله فعالیت سامانه جامع تجارت در بازار طلا و جواهر مطرح شده و طبق قانون طلافروشان باید اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنند، اما این بار هم اجرای قانون با واکنش منفی آنها مواجه شده است. کاهش فعالیت و نیمه‌تعطیل بودن بازار طلافروشان باعث شد تا روند نزولی قیمت طلا که طی روزهای گذشته سرعت گرفته بود، متوقف شود.

یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که طلافروشان مطرح می‌کنند این است که باید اطلاعات را در دو سامانه با دو روش مختلف ثبت کنند، این در حالی است که مسئولان هر سه دستگاه متولی یعنی وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که با ثبت در سامانه جامع تجارت نیازی به ثبت دوباره در سامانه مؤدیان نیست.

در همین زمینه، مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان می‌گوید: در صورت ثبت صورت‌حساب الکترونیک در سامانه تجارت، این صورت‌حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت صورت‌حساب صادر کنند. دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود.

همچنین حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تأکید صورت‌گرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد، دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران ‎ بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

بهانه‎‌های واهی برای فرار از شفافیت

به گزارش تسنیم، بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، نظام مالیاتی ایران در دولت سیزدهم به سمت شفافیت و مالیات ستانی عادلانه حرکت می‌کند؛ ازاین‌رو دولت درصدد است تا با شفاف‌سازی عملکرد، اصنافی که سودهای نجومی کسب می‌کنند، ولی به دنبال فرار مالیاتی هستند را شناسایی کند. ازاین‌رو عده‌ای از طلافروشان با جوسازی‌هایی از شفاف‌شدن عملکردشان در سازمان مالیاتی ترس دارند و با فضاسازی به دنبال فرار از شفافیت هستند.

با وجود اعلام رسمی دستگاه‎های ذی‎‌ربط دررابطه‌با عدم الزام ثبت اطلاعات در سامانه‎های متعدد و شفاف‌سازی‌هایی که در این حوزه از سوی سازمان مالیاتی و وزارت صمت صورت‌گرفته است؛ اما برخی از طلافروشان همچنان به دنبال شایعه‌پراکنی برای عدم اجرای قوانین مصوب هستند؛ این در حالی است که اتصال به سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی باری همه اکثر اصناف بوده و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.

انتهای پیام/